الإسكان تستعد لطرح 15 ألف وحدة إيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9»
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة ببرامج طرح وتنفيذ الوحدات السكنية، وفي مقدمتها الاستعداد لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة، إلى جانب مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية أولت، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا بتوفير السكن الملائم للمواطنين داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، خاصة الشباب ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تعد من أبرز المشروعات السكنية التي تستهدف توفير وحدات مناسبة للمواطنين في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
وأوضحت أن المبادرة لا تقتصر على توفير وحدات لمحدودي الدخل، وإنما تتضمن أيضًا وحدات ضمن محور متوسطي الدخل، فضلًا عن برنامج للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية، بما يسهم في زيادة المعروض وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
واستعرضت مي عبدالحميد موقف الإعلان الجديد للصندوق لطرح وحدات بنظام الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9»، والذي يتضمن 15 ألف وحدة سكنية، بواقع 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة من الوحدات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وناقش الاجتماع الضوابط والشروط الخاصة بالاستفادة من الوحدات، إلى جانب الاستعدادات النهائية لبدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من الإعلان.
كما استعرض الاجتماع عددًا من مؤشرات أداء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفي مقدمتها حجم التمويل العقاري المقدم للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى الحساب الختامي المبدئي للصندوق عن العام المالي السابق.
وتناول الاجتماع كذلك موقف برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، والذي يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية ضمن محور محدودي الدخل، موزعة على 8 مدن جديدة، هي: حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تصل إلى 383.12 فدان.
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، نظرًا لدوره في زيادة معدلات تنفيذ الوحدات وتوفير السكن الملائم، خاصة لمحدودي الدخل، موجهة بمواصلة التوسع في البرنامج وطرح المزيد من الأراضي أمام المطورين، في ظل الإقبال الكبير من الشركات والمطورين العقاريين على الطرح الحالي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت راندة المنشاوي استمرار وزارة الإسكان في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السكن الملائم للمواطنين، ومواصلة تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بمختلف محاورها، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية.
وشددت على مواصلة تطوير وتنويع آليات توفير السكن، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والعمل على تذليل أي تحديات تواجه البرامج والمشروعات، لضمان تحقيق المستهدفات وتلبية احتياجات المواطنين.
