المالية: «موديز» ترفع تصنيف مصر إلى B3 والاحتياطي النقدي يسجل 57 مليار دولار
أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة أسهمت في استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسن الاحتياطيات الدولية، وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، وذلك عقب رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحكومة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز المنافسة، بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة، ورفع الإنتاجية، ودعم النمو الاقتصادي بصورة مستدامة.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق النمو رغم الصدمات والتحديات الاقتصادية، مؤكدة استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات المحلية والعالمية.
وأضافت أن النمو الاقتصادي القوي ساعد على خفض نسبة الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمعالجة تحديات ارتفاع أعباء خدمة الدين، والعمل على خفضها بوتيرة أسرع خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بمؤشرات القطاع الخارجي، أكدت الوزارة ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، لافتة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع قدره 1.6 نقطة مئوية خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية.
وأوضحت الوزارة أن النظرة المستقبلية الإيجابية التي منحتها «موديز» تعكس توقعات الوكالة بتحقيق نمو اقتصادي أقوى مع استمرار الإصلاحات، والحفاظ على الانضباط المالي، وتقديم الدعم اللازم للإنتاج والتصدير.
وأكدت وزارة المالية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتوسع في تقديم التسهيلات، بما يعزز ثقة القطاع الخاص، ويشجع الاستثمار، ويدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة.
وشددت الوزارة على أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية، مع العمل على توفير حيز مالي إضافي يتيح زيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.
