السجن المشدد 15 عامًا لمسؤولة إسكان بالقاهرة في قضية رشوة وتلاعب بالمناقصات

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مديرة المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، والقائمة بأعمال مدير عام المباني، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع عزلها من وظيفتها العامة، وإلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، إلى جانب تغريمها مبلغًا مماثلًا، وذلك لإدانتها في قضية رشوة وفساد إداري مرتبطة بمشروعات حكومية.
وأدانت المحكمة المتهمة، فاطمة محمد صبري شافعي بكير، بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب شركتي مقاولات، مقابل تسريب معلومات وبيانات سرية تتعلق بالمشروعات الحكومية والتلاعب في إجراءات إسنادها.
استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة
وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت طبيعة منصبها الوظيفي والصلاحيات الممنوحة لها في إدارة المكتب الفني والقيام بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بالقاهرة، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وشملت اختصاصاتها التوقيع على المكاتبات الرسمية، وإجراء المعاينات الميدانية للمشروعات والتعاقدات مع شركات المقاولات، فضلًا عن المشاركة في تشكيل اللجان الفنية المختصة بفحص المشروعات وإعداد المقايسات وتحديد القيم التقديرية السرية للأعمال المطروحة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة استخدمت تلك الصلاحيات في طلب وتلقي رشاوى مالية من أصحاب شركات مقاولات، مقابل تسهيل حصولهم على مشروعات حكومية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات.
تسريب القيم التقديرية للمناقصات مقابل الرشوة
وتضمنت آلية التلاعب تسريب القيم التقديرية السرية للمشروعات الحكومية قبل طرحها رسميًا في المناقصات، بما أتاح للشركات المتورطة تقديم عروض مالية أقل من التقديرات المسربة، وهو ما ساعدها على ضمان إسناد المشروعات إليها دون إتاحة منافسة عادلة.
كما أثبتت التحقيقات اشتراط المتهمة الحصول على نسبة 2% من إجمالي قيمة المشروعات التي يتم إسنادها إلى أحد المقاولين، وحصولها بالفعل على مبالغ مالية على دفعات مقابل تسريب معلومات تتعلق بمشروعين وتسهيل إسنادهما إلى شركته.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن حصولها على مبالغ مالية أخرى من مقاول ثانٍ، مقابل ضمان إسناد أعمال ومشروعات إلى شركته.
وعقب النطق بالحكم، ظهرت علامات الصدمة على المتهمة داخل قاعة المحكمة، وسط حالة من التوتر، بالتزامن مع بدء إجراءات ترحيلها لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقها.






