المالية.. شراكة مصرية أوروبية متنامية ومسار اقتصادي «مطمئن»
أكدت وزارة المالية، خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة، أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر، مشيرة إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون في ظل التحديات العالمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يسير في مسار متوازن يجمع بين تحفيز الإنتاج والصادرات والحفاظ على الانضباط المالي، مع اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع المتغيرات الدولية.
كما أشار إلى العمل على تطوير المنظومة الضريبية بما يعزز الامتثال الطوعي ويُسهم في جذب ممولين جدد.
من جانبه، أكد نائب الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات العالمية، لافتًا إلى أن الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الأولى يعكس إمكانية تحقيق المستهدفات السنوية، مع استمرار التركيز على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام.
وأشار إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات يأتيان ضمن أولويات السياسة المالية، بما يدعم دور القطاع الخاص ويعزز فرص التعاون التجاري مع الجانب الأوروبي، الذي أبدى تقديره لجهود الإصلاح والتطور في الأداء الاقتصادي المصري.
