المالية: توجيه أراضي البحر الأحمر للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لخفض الدين

أكدت وزارة المالية العمل على استراتيجية متكاملة لإدارة أصول والتزامات الدولة، تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يسهم في دعم موارد الدولة وتسريع وتيرة خفض المديونية الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر، والمخصصة ضمن جهود خفض الدين، سيتم توجيهها إلى الاستثمار وإقامة الشراكات، وفق مخطط استراتيجي يستهدف تطوير المنطقة وجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات مستدامة للدولة.

وأشارت إلى وجود بدائل متعددة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من هذه الأراضي، من خلال التخطيط الأمثل لاستغلالها، سواء عبر طرحها بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.

وأضافت أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات ستوجه إلى خفض المديونية الحكومية وتخفيف أعباء خدمة الدين، بما يتيح للدولة مساحة مالية أكبر للإنفاق على أولويات التنمية.

وأكدت الوزارة أن هذه التوجهات تستهدف أيضًا إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، بما ينعكس على زيادة معدلات الاستثمار وتحقيق عوائد تنموية مستدامة.

وفيما يتعلق بمؤشرات الدين العام، أوضحت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في تراجع المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أعوام.

ولفتت إلى استمرار تحقيق فوائض أولية سنوية بالموازنة العامة، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.

وشددت الوزارة على أهمية الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، في تسريع مسار خفض معدلات الدين، وزيادة الحيز المالي المتاح لتمويل التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تلبية أولوياتهم المختلفة.