الكهرباء تتابع تنفيذ مشروعات سكاتك للطاقة المتجددة والتخزين بقدرة 3100 ميجاوات
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة «سكاتك» النرويجية، مستجدات تنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.
وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الوزير مستجدات تشغيل محطة «أوبليسك» للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المرتبطة بها بسعة 200 ميجاوات/ساعة، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بقدرة 500 ميجاوات وربطها بالشبكة خلال الأسبوع الماضي، تمهيدًا للافتتاح الرسمي، فيما سبق ربط المرحلة الأولى، بقدرة 500 ميجاوات، بالشبكة مطلع العام الجاري.
كما راجع وزير الكهرباء الجداول الزمنية لتنفيذ مشروعات «سكاتك» في مجال الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، والتي تشمل مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات/ساعة في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
وتضمنت المشروعات الجاري تنفيذها مشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027، إلى جانب مشروع للطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، فضلًا عن إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة في المنيا والإسكندرية وقنا.
ووجه الدكتور محمود عصمت بسرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيدًا بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية وما تمتلكه من خبرات دولية في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وأكد الوزير أن التوسع في أنظمة التخزين يسهم في تعظيم الاستفادة من إنتاج محطات الطاقة الشمسية والرياح، ومواجهة فترات الذروة والأحمال المرتفعة، بما يدعم استقرار الشبكة ويخفض الاعتماد على الوقود.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم دوره في مشروعات الطاقة المتجددة، بالتوازي مع تنفيذ خطة دعم وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة.
وشدد وزير الكهرباء على استمرار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء الجاري تنفيذها أو التي دخلت مرحلة التشغيل، بهدف تسريع معدلات الإنجاز وإضافة قدرات جديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
