«الرقابة المالية» توافق مبدئيًا على مشروعين جديدين لاختبار ترميز الأصول والتحقق من جوازات السفر إلكترونيًا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة المبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، في إطار جهودها لدعم الابتكار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتستهدف الهيئة من خلال المختبر توفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تتيح للشركات اختبار نماذج الأعمال والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة قبل التوسع في تطبيقها داخل السوق، مع ضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وحصلت شركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» على الموافقة المبدئية للانضمام إلى المختبر بمشروع «التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية»، بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية.
ويعتمد المشروع على تقنية ترميز الأصول (Tokenization)، بما يسمح بتمثيل الأصول، وعلى رأسها وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم، بما يعزز كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد وإدارة دورة حياة الأصل المالي.
كما وافقت الهيئة مبدئيًا على انضمام شركة «في لينس (VLens)» إلى المختبر التنظيمي، من خلال مشروع للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام جوازات السفر الإلكترونية (NFC ePassport Identity Verification)، بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة.
ويهدف المشروع إلى توفير مسار رقمي آمن للتحقق من هوية غير المصريين عبر الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC، من خلال قراءة بيانات جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفقًا للمعايير الدولية، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية بصورة رقمية آمنة وموثوقة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الموافقة المبدئية على المشروعين تعكس استمرار الهيئة في تقديم الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأوضح أن المختبر التنظيمي يمثل بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار التقنيات الحديثة، خاصة تطبيقات ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وتأتي هذه الموافقات بالتزامن مع استعداد الهيئة لعقد القمة السنوية للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) يوم 7 سبتمبر 2026، والتي تستعرض نتائج العام الأول من عمل المختبر، وأبرز قصص النجاح والمشروعات المبتكرة التي جرى احتضانها، إلى جانب بحث مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن الموافقة المبدئية على المشروعين ترفع إجمالي المشروعات الحاصلة على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول.
وأشار إلى أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس أهمية المختبر كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، ودوره في دعم التقنيات الحديثة وتطوير المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية.
