الرقابة المالية تعدل قواعد وساطة التأمين وتلغي شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية ورفع كفاءة السوق وتعزيز مبادئ الحوكمة ومنع تعارض المصالح.
وتضمن القرار إلغاء شرط إلزام شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، باعتباره أحد شروط تأسيس وترخيص الشركات.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء في ضوء التطبيق العملي الذي أظهر أن طبيعة نشاط الوساطة لا تتطلب بالضرورة التوسع الجغرافي عبر فروع متعددة، خاصة مع التطور التكنولوجي وتنوع قنوات تقديم الخدمات، مشيرة إلى أن إلزام الشركات بفتح فروع خلال فترة زمنية محددة قد يفرض أعباء مالية وإدارية لا تتناسب مع طبيعة نموذج أعمال بعض الشركات.
كما شملت التعديلات حظر تولي خبراء التأمين الاستشاريين وظائف الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، وذلك من خلال حذف النص الذي كان يسمح لهم بتولي تلك المهام.
ويأتي هذا التعديل اتساقًا مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026، الخاص بشروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي يشترط عدم قيد الشخص الطبيعي في سجل خبراء التأمين الاستشاريين إذا كان مقيدًا في سجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة، بما يعزز الفصل بين الأنشطة ويحد من احتمالات تعارض المصالح.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تستهدف ترسيخ قواعد الحوكمة والفصل بين نشاط الوساطة والخبرة الاستشارية، بما يضمن استقلالية الأدوار ويمنع تعارض المصالح، وبما يتوافق مع الإطار التنظيمي لمزاولة الأنشطة التأمينية في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأضاف أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على الاستجابة لمتطلبات الواقع العملي والتواصل المستمر مع أطراف السوق، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة مواردها وتحديد خطط التوسع وآليات تقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة نشاط كل شركة، مع الالتزام بالضوابط الرقابية.
وشدد رئيس الهيئة على أن تطوير القواعد التنظيمية يستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو السوق ورفع كفاءة الرقابة، ومواكبة التطورات التي يشهدها قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم نمو الأسواق ويحافظ على حقوق المتعاملين.
ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
