القاهرة تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي في نوفمبر بمشاركة 80 من قادة الشركات الدولية
وقّع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، اتفاقية استضافة مصر «الاجتماع المخصص للأعمال في مصر»، المقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر المقبل بالقاهرة، بمشاركة نحو 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية وقادة القطاع الخاص من مختلف دول العالم.
وتأتي استضافة الاجتماع في إطار تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، وترسيخ دورها مركزًا استراتيجيًا يربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون الاقتصادي، ويدعم بناء شراكات استثمارية مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المدفوع بالاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على القطاع الخاص والصادرات وزيادة الإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية وتوجهاتها التنموية.
وأكد وزير الخارجية أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تنوع الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها السوق المصري أمام المستثمرين الدوليين.
وأوضح عبد العاطي أن الاجتماع يمثل منصة مهمة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام كبرى شركات القطاع الخاص على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التطور الذي شهدته البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ وقطاع الطاقة، إلى جانب تحديث القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات الاستثمارية وتقديم الحوافز اللازمة لجذب رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن هذه المقومات تعزز قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وزيادة اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، بما يدعم النمو ويوفر فرصًا جديدة للتنمية والإنتاج.
من جانبه، أكد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة وتؤدي دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات جديدة تسهم في تحويل الأولويات المشتركة إلى خطوات عملية.
وأضاف أن الاجتماع يستهدف دعم التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل في مصر والعالم، من خلال تعزيز الحوار بين القيادات الاقتصادية وممثلي الشركات والمؤسسات الدولية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.
ومن المنتظر أن تسهم مخرجات الاجتماع في توسيع آفاق الشراكة مع المستثمرين الدوليين، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج والصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
