الصناعة والعمل تبحثان تعزيز التعاون لتيسير الاستثمار الصناعي وتوفير العمالة الماهرة
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لإزالة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وذلك خلال اجتماع موسع حضره المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات الوزارتين، في إطار الاجتماعات الدورية الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد وزير الصناعة أن وزارة العمل تعد شريكًا رئيسيًا في توفير العمالة الصناعية المدربة، ورفع وعي العاملين وأصحاب المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز كفاءة بيئة العمل داخل المنشآت الصناعية.
وأوضح هاشم أن الوزارة تواصل جهودها لتيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستسهم في جذب المزيد من صغار المستثمرين إلى القطاع الصناعي، وتشجيع العمالة الماهرة على الالتحاق بوظائف مستقرة ومنتجة داخل المصانع.
من جانبه، أكد وزير العمل أن الوزارة تعتمد نهجًا قائمًا على الحوار والتشاور المستمر مع الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، بهدف بناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يدعم زيادة الإنتاج ويوفر فرص عمل جديدة.
وأشار رداد إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل، حيث يناقش بصورة دورية مختلف قضايا التشغيل وسوق العمل، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويحظى بإشادة من العديد من المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وزارة العمل تواصل التنسيق المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في المناطق الصناعية والاستثمارية لمعالجة التحديات التي تواجه بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والصناعة الوطنية.
وأكد استمرار جهود الوزارة في توفير العمالة الماهرة من خلال التوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يسهم في استقرار علاقات العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
