الشعبة العامة للمصوغات تدعو تجار الذهب لتوثيق عمليات الشراء من المواطنين بنموذج رسمي

دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، جميع تجار الذهب في مختلف محافظات الجمهورية، إلى الالتزام باستخدام «نموذج المشتريات» عند شراء المشغولات أو السبائك الذهبية من المواطنين، سواء كانت فاتورة الشراء الأصلية متوافرة أو مفقودة، وذلك بهدف حماية التجار وضمان استقرار سوق الذهب.

وجاءت هذه الدعوة عقب اجتماع عقدته الشعبة، الأحد 1 نوفمبر 2026، بمقر غرفة الإسكندرية التجارية، بناءً على دعوة من شعبة الذهب بالإسكندرية، وبحضور المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، لمناقشة المشكلات التي تواجه التجار عند ضبط مشغولات ذهبية قد تكون محل شبهة أو مرتبطة بقضايا إخفاء منقولات متحصلة من جرائم، بعد تداولها عبر مراحل متعددة من البيع والشراء دون علم التجار أو تورطهم.

وأكد المهندس هاني ميلاد جيد أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة، وأن المواطنين شركاء أساسيون في حركة تداوله، حيث يلجأ البعض إلى بيعه عند الحاجة إلى السيولة المالية، مشددًا على ضرورة عدم توقف التجار عن شراء الذهب خوفًا من الوقوع في دائرة الشبهات.

وأوضح أن توثيق عمليات الشراء يمثل وسيلة أساسية لحماية الصائغ حسن النية، وإثبات سلامة موقفه القانوني، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها على المواطنين تقديم فواتير الشراء الأصلية بسبب فقدانها أو مرور سنوات طويلة على اقتناء المشغولات.

ويتضمن النموذج مجموعة من البيانات والإجراءات التي تضمن توثيق عملية البيع والشراء بشكل واضح، وتشمل:

بيانات البائع: تسجيل الاسم الثلاثي ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من مستند إثبات الشخصية.

بيانات المشغولات الذهبية: تحديد وصف كل قطعة ووزنها الدقيق وعيار الذهب.

بيانات المعاملة: إثبات سعر الشراء وفقًا لأسعار السوق السائدة، إلى جانب تاريخ تنفيذ العملية.

إقرار الملكية: توقيع البائع على إقرار يفيد بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات الذهبية.

التعهد بالمسؤولية: إقرار البائع بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن صحة البيانات المقدمة، وإخلاء مسؤولية التاجر المشتري في حال ثبوت خلاف ذلك.

التوقيعات: توقيع كل من البائع والتاجر، مع احتفاظ التاجر بنسخة من النموذج للرجوع إليها عند الحاجة.

وأشارت الشعبة إلى أن استيفاء هذه البيانات يعزز الموقف القانوني للتاجر، ويوثق أن عملية الشراء تمت بشفافية وبسعر يتوافق مع الأسعار السائدة في السوق، بما يدعم إثبات حسن نيته.

تحركات لمخاطبة وزارة الداخلية

وفي إطار الخطوات المقبلة، أوصى الاجتماع برفع نموذج المشتريات إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للإحاطة والموافقة، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن إمكانية الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين جهود مكافحة الجريمة وحماية حقوق التجار الملتزمين، ومنع تعرضهم للمساءلة أو تعطيل نشاطهم بسبب تداول مشغولات لا يعلمون بوجود شبهة قانونية حول مصدرها.

واختتمت الشعبة بالتأكيد على أهمية التزام جميع تجار الذهب باستخدام النموذج وتوثيق عمليات الشراء، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لحماية العاملين بالمهنة وتعزيز ثقة المواطنين في سوق الذهب.