الرقابة المالية: طرح بنك القاهرة يعزز قوة البورصة ويجذب استثمارات بقيمة 36.4 مليار جنيه
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ويعكس نجاح جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية، بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة، والتي أقيمت بالمقر التاريخي للبورصة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من كبار المسؤولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.
وأوضح إسلام عزام أن رحلة قيد بنك القاهرة بالبورصة شهدت تنسيقًا وتكاملًا مؤسسيًا على أعلى مستوى بين الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، والبنوك المسؤولة عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وأضاف أن هذا التنسيق شمل مراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، والتحقق من الجوانب المتعلقة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إدراج بنك القاهرة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصري، بالنظر إلى تاريخه العريق ومكانته في القطاع المصرفي، فضلًا عن قوته المالية، حيث بلغت أصول البنك بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، وسجلت محفظة القروض 258 مليار جنيه، فيما وصلت ودائع العملاء إلى 401 مليار جنيه.
وبلغ صافي أرباح البنك 16.1 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 30% مقارنة بالعام السابق، بينما سجل معدل كفاية رأس المال 22.06%.
وفيما يتعلق بتفاصيل الطرح، أوضح عزام أن نسبة الأسهم المطروحة بلغت 45% من إجمالي رأس مال البنك، بقيمة إجمالية تقترب من 36.4 مليار جنيه، وبسعر نهائي 5.30 جنيه للسهم، فيما بلغت القيمة السوقية الضمنية للبنك نحو 80.8 مليار جنيه.
وكشف أن الطلبات المقدمة في الشريحة الخاصة وصلت إلى نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما سجلت الشريحة العامة معدل تغطية بلغ نحو 27 مرة، وهو ما يعكس حجم الإقبال الاستثماري والثقة في الفرص المتاحة بسوق المال المصرية.
وأكد أن إدراج البنك يضيف قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه إلى البورصة، بما يعادل قرابة 2.1% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المقيدة، الأمر الذي يسهم في زيادة عمق السوق وتنويع القطاعات الممثلة به، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار دعم الهيئة لبرنامج الطروحات الحكومية، والعمل على تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن دور الهيئة لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح والتداول، بل يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة، وحماية حقوق المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص.
وأوضح أن دعم الهيئة لبرنامج الطروحات يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذها مع الالتزام بالقوانين المنظمة، ورصد التحديات العملية من خلال التواصل المستمر مع الأطراف المعنية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المستهدف طرحها ونشر الثقافة المالية بين العاملين بها.
ولفت إلى أن البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، شهد مشاركة 118 متدربًا من 34 شركة، سواء الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا أو المستهدف قيدها خلال المرحلة المقبلة.
