الرقابة المالية توافق على أنشطة جديدة لـ7 شركات وترفع شركات التحصيل إلى 12
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقتها على تأسيس وقيد وترخيص 7 شركات وجهات لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهودها لتوسيع الأسواق المالية وتعميقها وتعزيز تنوع الخدمات المقدمة بها.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة بسوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيص الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، كما منحت شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيص التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافة النشاط إلى غرض الشركة.
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة، وتقديم المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، فضلًا عن تعديل اسم الشركة بما يتناسب مع النشاط الجديد، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة في هذا السجل إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وتصدر قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات الحصول على الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع ونقلها وغلقها، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات تغيير المظلة القانونية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول تحت مظلة قانون آخر أو الخروج منها، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
