وزير التخطيط يبحث تعظيم عوائد أصول بنك الاستثمار القومي بعد تسويات بـ400 مليار جنيه

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لبحث آليات الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إليه نتيجة تسوية التشابكات المالية مع عدد من الجهات، ومناقشة فرص الشراكة المتاحة لتعظيم العائد منها ودعم المركز المالي للبنك.

وشهد الاجتماع حضور داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يستهدف دراسة أفضل السبل للاستفادة من الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى البنك عقب التسويات الموقعة خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى نجاح البنك، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إنجاز تسويات مالية مهمة، يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف رستم أن الدولة حريصة على تعظيم العوائد الاقتصادية من هذه الأصول من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وتوفير السيولة اللازمة لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

وأشار إلى أن البنك يدرس حاليًا مجموعة متنوعة من المقترحات والآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للأصول وتحقيق أعلى استفادة اقتصادية ممكنة منها، بما يتماشى مع مستهدفات إعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والاستثماري.

وأكد الوزير أن تعظيم الاستفادة من الأصول يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي تستهدف معالجة التحديات المالية والإدارية، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز قدرة البنك على المشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات التنموية، مع ضمان استدامة هيكله المالي.

ويُذكر أن بنك الاستثمار القومي وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد.

وأسفرت هذه التسويات عن انتقال ملكية عدد من الأصول إلى البنك، بما يتيح فرصًا جديدة لتعظيم قيمتها الاقتصادية والاستفادة منها في دعم المركز المالي للبنك وتعزيز دوره في تمويل التنمية والاستثمار.