الرقابة المالية تلزم الشركات بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني «بريدي»

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2872 لسنة 2026، بإلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتسجيل وتفعيل حساب بخدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي»، التابعة للهيئة القومية للبريد، بهدف استقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة.

ويأتي القرار تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد، وفي إطار توجه الهيئة نحو رقمنة منظومة المراسلات الرسمية، وتطوير بيئة العمل الرقابي بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.

وأكدت الهيئة أن الالتزام يقتصر على التسجيل في خدمة «بريدي» لاستقبال المراسلات الصادرة عنها، وهي خدمة مجانية، بينما يظل إرسال المراسلات إلى الهيئة من خلال الخدمة اختياريًا، وفق القواعد والمقابل المالي المحدد من الهيئة القومية للبريد.

وبموجب القرار، يُعد حساب البريد الإلكتروني المسجل بخدمة «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، ويُعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي يتم توجيهها من خلاله، فضلًا عن الأدلة الإلكترونية الصادرة عن المنظومة بشأن الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.

وقال الدكتور إسلام عزام إن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يرتبط بصورة مباشرة بتطوير أدوات الرقابة، مشيرًا إلى أن التطور المتسارع في التكنولوجيا ونماذج الأعمال والخدمات المالية يتطلب تحديث آليات العمل الرقابي والتنظيمي والاستفادة من الحلول التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء.

وأضاف أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» تمثل خطوة عملية لتحسين وسائل التواصل والإخطارات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بما يتيح الانتقال التدريجي من المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة، ويسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف.

وأوضح رئيس الهيئة أن جهود تطوير الأدوات والقدرات الرقابية والتنظيمية مستمرة لمواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع المالي، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي، وتعزيز سرعة الاستجابة، وتحسين جودة البيانات والمعلومات المتاحة أمام الجهات الرقابية.

ويلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساب بخدمة «بريدي» وفق الضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.

وحدد القرار مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية لتسجيل الشركات والجهات الخاضعة للقرار وتفعيل حساباتها، مع الالتزام باستمرار تفعيل الحساب وصلاحيته لاستقبال المراسلات، وتحديث البيانات المرتبطة به عند حدوث أي تغيير.

وتشمل إجراءات التسجيل تحديد مسؤول رئيسي عن الخدمة والأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة، واستيفاء البيانات القانونية وبيانات الاتصال والمستندات المطلوبة، وإتمام إجراءات التحقق والموافقة على شروط الاستخدام، ثم إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات المفوضين ومنحهم الصلاحيات اللازمة.

كما تتضمن الإجراءات إجراء اختبار عملي للتأكد من صلاحية الحسابات، ونجاح عمليات الإرسال والاستقبال، وظهور الإشعارات الإلكترونية، والتعامل مع حالات تعذر أو فشل الاستلام.