الرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل شركات الطروحات الحكومية واستيفاء متطلبات القيد بالبورصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق برنامج تدريبي متخصص خلال أسبوعين، بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، بهدف رفع جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وتأهيل كوادرها التنفيذية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك في إطار دعم برنامج الدولة للطروحات الحكومية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج ينفذه معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، ويعد أول مبادرة وطنية متخصصة لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر المهنية، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز الجاهزية المؤسسية للشركات المستهدفة.
وأشار إلى أن البرنامج يأتي بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، ويستهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات إلى الشركات، بما يمكنها من استكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة، ويعزز من تنافسية الشركات المصرية وجاذبية سوق المال أمام المستثمرين.
وأضاف أن البرنامج سينفذ على مراحل متتالية، تشمل في بدايتها الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، إلى جانب الشركات المستهدف إدراجها مستقبلًا، مع التركيز على تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح والحوكمة والمراجعة الداخلية.
وأكد رئيس الهيئة أن البرنامج يعكس الدور التنموي والتوعوي للهيئة إلى جانب دورها الرقابي، ويهدف إلى رفع جودة الإفصاح والحوكمة وكفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على حقوق المتعاملين في سوق رأس المال.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال دراسات الحالة والمحاكاة العملية، ويغطي جميع مراحل القيد والطرح، بداية من القيد المؤقت وحتى الإدراج النهائي والتداول، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات.
ويأتي إطلاق البرنامج في ظل نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، من بينها شركات بقطاعي البترول والسياحة، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز كفاءة سوق المال.
