الرقابة المالية تشدد ضوابط وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمًا إلى شركات التأمين بشأن تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب، وذلك في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين وضمان وضوح طبيعة المنتجات المالية غير المصرفية.
ويستهدف التعميم الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل العملاء أو الخلط بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية، خاصة عند تسويق وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار عبر القنوات المصرفية.
ويلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل إتمام التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الأساسية، إلى جانب توضيح أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة.
وفي حال تضمنت الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، مع الإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب طبيعة المنتج.
كما يحظر التعميم على شركات التأمين الإيحاء للعميل بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره بصورة مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح مدى أحقية العميل في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد، فضلًا عن بيان الأسس التي يتم وفقًا لها تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد.
وشددت الهيئة على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.
كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات قد تخلق تصورًا لدى العميل يتعارض مع الطبيعة الحقيقية للمنتج أو الشروط المعتمدة من الهيئة.
وفي إطار تعزيز حماية العملاء، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، بما يفيد اطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وإدراكه أن المنتج محل التعاقد هو منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.
ويتضمن الإقرار كذلك تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة الشركة فرصة كافية له للاستفسار عن الشروط والأحكام.
وأكدت الهيئة أن إقرار العميل لا يعفي شركة التأمين من التزاماتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
وطالبت الهيئة شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع المنتجات عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الضوابط والإجراءات الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالتعليمات، مع موافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات التي تم اتخاذها ونموذج إقرار العميل المعتمد في عمليات التعاقد.
