التضامن: 60 شريكًا لدعم التمكين الاقتصادي وتوسيع الخدمات عبر 4700 مكتب بريد
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 60 شريكًا من الوزارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية، وبحضور ممثلين عن عدد من الهيئات الدولية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة تمثل آلية استراتيجية لتوحيد جهود الجهات الشريكة، وتنسيق الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يدعم انتقالها من الاعتماد على الدعم الاجتماعي إلى الإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وأوضحت أن مصر تمتلك بنية مؤسسية قوية تساعد على تحقيق أهداف المنظومة، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل القروض الميسرة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخطط الادخار، وتمويل الأنشطة الزراعية وتربية الماشية، والخدمات المالية الرقمية، وآليات ضمان الائتمان، بما يعزز الشمول المالي ويوسع فرص العمل والإنتاج.
وأضافت أن المنظومة تقوم على أربعة مكونات رئيسية ومتكاملة، يتمثل أولها في تعزيز الشراكات المؤسسية وتوسيع إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، من خلال بروتوكولات التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ويتمثل المكون الثاني في تطوير البنية التكنولوجية والربط الإلكتروني مع قواعد البيانات الحكومية، بينما يركز المكون الثالث على البنية المعلوماتية والمنصات الرقمية، وفي مقدمتها منصة «تمكين»، أما المكون الرابع فيشمل توفير المنتجات المالية والتمويلية والتأمينية والخدمات غير المالية، مثل التمويل متناهي الصغر والتشغيل والاستثمار ودعم الزراعات الاستراتيجية والتسويق الرقمي.
«تمكين» و«تحويشة» لدعم الخدمات المالية الرقمية
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة تستهدف توسيع نطاق حصول المواطنين على الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية، إلى جانب تقديم برامج التوعية وبناء القدرات المالية، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر.
بدوره، أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن جهود التوسع تشمل تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول المالي، مع التركيز على أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وتيسير سداد الالتزامات المالية للعملاء عبر مكاتب البريد.
وأضاف أن التعاون يتيح صرف مستحقات أصحاب المعاشات والعاملين من خلال منظومة «123» عبر مكاتب البريد، بما يوفر الوقت والجهد ويتيح الحصول على المستحقات بالقرب من أماكن الإقامة، دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنك.
وتشمل أوجه التعاون أيضًا توفير مزايا تمويلية لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، ودعم العاملين بمؤسسات الدولة، وإتاحة تمويلات للعاملين بالبريد بشروط وعوائد مميزة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية وتلبية الاحتياجات المعيشية.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مشاركة 60 جهة شريكة في المنظومة تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والجهات الدولية، لتوسيع نطاق الخدمات المالية والإنتاجية، وتعزيز قدرة الأسر الأولى بالرعاية على تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
