التخطيط والتنمية الاقتصادية.. 2025 عام التحول الاستراتيجي للشراكة المصرية الأوروبية وحشد مليارات اليورو للتنمية
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حصاد إنجازاتها خلال عام 2025، مؤكدة أن العام مثّل نقلة نوعية في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعميق العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الأوروبية.
وأوضح التقرير أن الشراكة المصرية الأوروبية شهدت توسعًا غير مسبوق، شمل توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لتمكين القطاع الخاص وحشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو.
وشهد العام تعزيز التعاون مع دول أوروبية رئيسية، من بينها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا، عبر اتفاقيات تمويل ميسر، ومبادلة ديون، ومنح فنية، وشراكات استراتيجية في قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والصناعة الخضراء، والحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة.
كما تم الإعلان عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، وإطلاق برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة مع إسبانيا للفترة 2025-2030، فضلًا عن تدشين برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، ودعم أولويات التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
