التخصيم يعزز السيولة للشركات بـ12.2 مليار جنيه في يناير
يُعد التخصيم أحد أبرز أدوات التمويل الحديثة التي تتيح للشركات، خاصة الموردين، الحصول على سيولة نقدية فورية عبر بيع حقوقها المالية الحالية أو المستقبلية بخصم متفق عليه، بما يساعد على تحسين التدفقات النقدية دون انتظار مواعيد استحقاق الفواتير.
ويمكن من خلال هذه الآلية تمويل ما يصل إلى 90% من قيمة المستحقات.
كما يسهم التخصيم في تبسيط عمليات السداد بالنسبة للمشترين، من خلال التعامل مع جهة تمويل واحدة بدلًا من تعدد الأطراف.
وتشير البيانات إلى أن قيمة الأوراق المخصمة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بلغت نحو 12.2 مليار جنيه خلال يناير 2026.
وتتنوع أنشطة التخصيم بين المحلي داخل مصر، والاستهلاكي المرتبط بتمويل الأفراد، والدولي الذي يشمل أطرافًا خارجية.
ولضمان سلامة التعاملات، يُوصى باللجوء إلى الشركات المرخصة فقط، ومراجعة العقود بدقة، والتحقق من الشروط، مع تجنب التوقيع على مستندات غير مكتملة أو إيصالات أمانة، والاحتفاظ بنسخ من الاتفاقيات، والرجوع إلى القنوات الرسمية عند حدوث أي نزاعات.
