تراجع البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 2026.. وارتفاع قوة العمل والمشتغلين
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات سوق العمل في مصر عن الربع الثاني من عام 2026، والتي أظهرت استمرار تحسن أداء سوق العمل مع انخفاض معدل البطالة وارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل.
وأوضح الوزير أن معدل البطالة تراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 6% في الربع الأول، بما يعكس تحسنًا في مؤشرات التشغيل. كما انخفض معدل البطالة بين الذكور إلى 3.4% مقارنة بـ3.6% في الربع السابق، بينما سجل معدل البطالة بين الإناث 14.4% مقابل 14.3%، مؤكدًا أهمية مواصلة البرامج الداعمة لتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة.
وأشار إلى استمرار التفاوت بين الحضر والريف، حيث بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 8.8%، بينما انخفض في المناطق الريفية إلى 3.5% مقارنة بـ4.2% خلال الربع الأول، في مؤشر على تحسن فرص التشغيل بالمناطق الريفية.
وأضاف أن قوة العمل ارتفعت إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ35.41 مليون فرد في الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 0.6%، فيما تراجع عدد المتعطلين إلى نحو 2.08 مليون شخص بانخفاض نسبته 2.4%، بما يعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب المزيد من الداخلين إلى سوق العمل.
كما ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل مقابل 33.3 مليون خلال الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.8%، منهم نحو 26.9 مليون من الذكور و6.67 مليون من الإناث، وهو ما يعكس استمرار تحسن أوضاع التشغيل مع ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وفيما يخص توزيع العمالة على القطاعات الاقتصادية، أوضح الوزير أن قطاع الزراعة وصيد الأسماك استحوذ على أكبر نسبة من المشتغلين بإجمالي 6.25 مليون عامل يمثلون 18.6% من إجمالي العمالة، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.8%، ثم النقل والتخزين بنسبة 9.3%.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المؤشرات تعكس استمرار تعافي سوق العمل، مع مواصلة القطاعات الاقتصادية الرئيسية دورها في دعم التشغيل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
