الحكومة تنفي خفض حصة الأسمدة المدعمة وتؤكد ثباتها عند 2.4 مليون طن سنويًا
نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما تردد بشأن خفض حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة أن ما نُشر في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يصدر أي قرار أو إجراء رسمي لتقليص الكميات المقررة.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية للأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن دون أي خفض أو تعديل، موضحة أنه لم يصدر قرار بتغيير الكميات المخصصة للمنظومة، كما لم تُعقد اجتماعات للجنة التنسيقية للأسمدة لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها.
وشددت الوزارة على استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق الجداول والمواعيد المحددة، مع العمل على ضمان وصول الكميات المقررة إلى المزارعين في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد.
وأوضحت أن كميات الأسمدة المخصصة لمنظومة الدعم خلال عام 2026 مستمرة بالمعدلات نفسها، دون إجراء أي تغيير عليها، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين وانتظام عمليات التوزيع.
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج، مشيرة إلى أن استقرار إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيًا على أداء صناعة الأسمدة المصرية، وساهم في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم التصدير.
وأضافت الوزارتان أن وزارة البترول تواصل توفير كميات الغاز اللازمة لشركات الأسمدة، في الوقت الذي تلتزم فيه الشركات بتوريد الكميات المحددة لصالح منظومة الأسمدة المدعمة، دون أي تغيير في سعر البيع للمزارعين.
وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون تغيير في الحصة السنوية أو أسعار البيع للمزارعين، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان انتظام عمليات التوريد وتوافر الأسمدة في مختلف المحافظات.
ودعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر المعلومات المتعلقة بحصص الأسمدة المدعمة، وبرامج التوريد، وإمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، تجنبًا لتداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على حركة السوق أو تثير القلق بين المزارعين.
