وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يعقدان لقاءً مفتوحًا مع مستثمري شق الثعبان ويُسلمان 44 عقد تقنين لدعم صناعة الرخام والجرانيت
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لقاءً موسعًا ومفتوحًا مع مستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية، لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول فورية لدعم النشاط الصناعي بالمنطقة، وذلك بحضور سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد وزير الصناعة خلال اللقاء اهتمام الدولة بتطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على مساندة المصنعين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل مستقرة للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وتنمية المناطق الصناعية، مؤكدًا أن القرارات والإجراءات الحكومية تستهدف دعم المستثمرين الجادين وتعزيز استقرار النشاط الصناعي.
وفي استجابة لمطالب المستثمرين، وجه الوزير بالبدء في إنشاء مركز خدمات متكامل تابع لوزارة الصناعة داخل منطقة شق الثعبان الصناعية، على غرار مركز الخدمات التابع لمحافظة القاهرة، لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين بشكل أكثر كفاءة.
كما أعلن عن البدء في إنشاء مدرسة للتلمذة الصناعية متخصصة في مجالات الرخام والجرانيت، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات المصانع وتدعم تطوير القطاع.
وأشار الوزير إلى منح مهلة زمنية للمستثمرين غير المقننة أوضاعهم لسرعة توفيق أوضاعهم والانضمام للمنظومة الرسمية، مؤكدًا ضرورة تحقيق العدالة بين المستثمرين الملتزمين وغير الملتزمين، والحفاظ على حقوق الدولة مع توفير الدعم اللازم للمستثمرين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، من بينها منح خصم بنسبة 25% للمستثمرين الذين يسددون قيمة التقنين كاملة، إلى جانب إعفائهم من الغرامات المقررة عليهم.
وأضاف المحافظ أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساهم في تبسيط الإجراءات من خلال نظام الشباك الواحد، بما يحقق الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن حصيلة أعمال التقنين يتم توجيهها لتطوير المرافق والبنية التحتية بالمنطقة، بما يشمل رصف الطرق وتحسين الخدمات.
وأوضح أن خطة تطوير المرافق بمنطقة شق الثعبان تتطلب استثمارات تقدر بنحو مليار و400 مليون جنيه، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة.
وعلى هامش اللقاء، قام وزير الصناعة ومحافظ القاهرة بتسليم 44 عقدًا للمستثمرين الذين انتهوا من إجراءات تقنين أوضاعهم، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار القانوني للأنشطة الصناعية داخل المنطقة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.
