وزير التخطيط يتابع إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وخطة إنهاء التشابكات المالية والربط الإلكتروني مع المالية

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، متابعة تنفيذ خطة إعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي، وذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات البنك والوزارة، لبحث مستجدات فض التشابكات المالية والربط الإلكتروني الشامل مع وزارة المالية.

وأكد الوزير أن الحكومة نجحت، بتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، في إبرام تسويات تاريخية لمديونيات استمرت قرابة نصف قرن، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز المركز المالي للبنك وتمكينه من أداء دوره كذراع تمويلي رئيسي لدعم خطط التنمية الاقتصادية.

وشدد على ضرورة استكمال تسوية المديونيات المتبقية وإنهاء جميع التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، بما يضمن إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، ويدعم كفاءة الأداء المالي للبنك.

كما استعرض الاجتماع تطورات مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، والذي يستهدف رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتحقيق المتابعة اللحظية لمخصصات الاستثمارات العامة، ودعم التطبيق الفعال لمنظومة “موازنة البرامج والأداء”.

وأشار البيان إلى أن الحكومة سبق أن أنهت تسويات مالية تاريخية بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للبنك.

كما نجح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال الخدمات المالية للاستثمارات القومية دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، بما يعكس كفاءة منظومة العمل والالتزام بأعلى معايير الجودة والحوكمة.