وزير الاستثمار يفتتح أول مصنع عربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع باستثمارات 16.55 مليون دولار ويعلن قرب إطلاق استراتيجية الاستثمار الأجنبي

افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، التابع لشركة «سبكترام للصناعات التشخيصية» بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأكد الوزير أن المشروع يمثل خطوة مهمة في توطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، ودعم قدرات التصنيع المحلي في مجال مستلزمات التشخيص، بما يعزز الأمن الصحي، ويخفض الاعتماد على الواردات، ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الدولة تضع الصناعات الطبية ضمن أولوياتها الاستثمارية، لما تتمتع به من فرص نمو كبيرة، ودورها في نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ودعم الصادرات.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير بيئة الأعمال، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في الصناعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

وكشف الوزير عن قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي، إلى جانب وضع آليات مناسبة لجذب الاستثمارات إليها، مؤكدًا كذلك الانتهاء قريبًا من منصة الكيانات الاقتصادية لتسريع إجراءات التراخيص وخدمات ما بعد التأسيس.

وخلال جولته بالمصنع، تفقد محمد فريد خطوط الإنتاج واطلع على مراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع، واستمع إلى خطط الشركة للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التصدير.

وتعمل شركة «سبكترام للصناعات التشخيصية» في إنتاج اختبارات التشخيص السريع، والأجهزة المعملية، وأنابيب سحب العينات، باستثمارات تبلغ 16.55 مليون دولار، على مساحة 1994 مترًا مربعًا، مع توفير 38 فرصة عمل، فيما يمتد ترخيص المشروع حتى عام 2050.

وأكد الوزير التزام الوزارة بدعم الاستثمارات المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة، لما لها من دور في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل نوعية، مشددًا على أهمية اختبارات الجودة في دعم استدامة الصادرات المصرية، وموجهًا رسالة للمستثمرين بأن الحكومة مستمرة في تبسيط الإجراءات مقابل التوسع في الاستثمار وزيادة معدلات التصدير.