وزيرة الإسكان أمام البرلمان.. استراتيجية شاملة للتوسع العمراني باستثمارات 714 مليار جنيه حتى 2030
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لاستعراض ملامح استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة.
وأكدت الوزيرة تبني الوزارة رؤية متكاملة تهدف إلى توفير سكن ملائم لكافة فئات المجتمع، عبر التوسع في الرقعة العمرانية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية «مصر 2052» يمثل ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وفق أسس مستدامة تحقق التوازن في النمو وتدعم فرص العمل والخدمات.
وأشارت إلى تضاعف مساحة المعمور في مصر من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026، مع خطة للوصول إلى 17% بحلول 2030. كما استعرضت حجم المشروعات السكنية، حيث بلغ إجمالي الوحدات نحو 1.96 مليون وحدة، تم تنفيذ أكثر من 1.5 مليون وحدة منها، مع استمرار العمل في مئات الآلاف من الوحدات الأخرى.
وأكدت أن التوسع العمراني يستهدف الحد من التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال تنمية المدن الجديدة وتحديث الأحوزة العمرانية، إلى جانب إنشاء محاور نقل متطورة تربط بين المدن، والاستفادة من الأراضي غير المستغلة عبر نظم معلومات جغرافية دقيقة.
وفيما يخص إدارة المدن الجديدة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تطبق منظومة حديثة لإدارة الأصول والمرافق، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم حوافز للاستثمار، مشيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون لتطوير خدمات التشغيل والصيانة وفق أحدث المعايير.
كما استعرضت برامج الإسكان المختلفة التي تستهدف جميع الشرائح، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، ومشروعات تطوير العشوائيات، والإسكان الأخضر، ومدن الجيل الرابع، إضافة إلى جهود تنظيم سوق التطوير العقاري عبر تحديث التشريعات وتفعيل التحول الرقمي.
وكشفت الوزيرة عن خطة استثمارية طموحة للفترة من 2026 إلى 2030 بقيمة 714 مليار جنيه، إلى جانب خطة العام المالي 2026/2027 باستثمارات 414 مليار جنيه، مؤكدة تطبيق نظام متابعة دوري لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق التوزيع العادل للمشروعات على مستوى الجمهورية.
