هيئة الدواء المصرية تبحث التعاون مع أستراليا لتعزيز الرقابة الدوائية ورفع تنافسية الصناعة

بحث الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع الأستاذ الدكتور أنتوني لولر، رئيس هيئة المنتجات العلاجية الأسترالية والرئيس الحالي للتحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية (ICMRA)، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والرقابية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية، المنعقد بمدينة سيول في كوريا الجنوبية.

وشهد اللقاء حضور نيك هندرسون، المساعد الأول للأمين العام لقطاع تنظيم الأدوية بهيئة المنتجات العلاجية الأسترالية، والدكتورة كارين لوفت، ممثلة أمانة التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على توسيع أطر التعاون مع السلطات التنظيمية الدولية الرائدة، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في تطوير منظومة الرقابة الدوائية، بما يدعم تنافسية القطاع الدوائي المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية.

وتناول اللقاء فرص التعاون في تطوير القدرات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية، والاستفادة من الخبرات الأسترالية والممارسات الدولية المتقدمة، بما يدعم جهود الهيئة للتأهل للإدراج ضمن قائمة السلطات التنظيمية المرجعية.

كما ناقش الجانبان عددًا من مجالات التعاون ذات الأولوية، من بينها تقييم المستحضرات الصيدلية، وتطوير آليات اتخاذ القرارات التنظيمية، وتعزيز منظومة اليقظة الدوائية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وتنفيذ برامج متخصصة لبناء القدرات وإجراء المراجعات الفنية.

وتطرق الاجتماع إلى وضع آليات واضحة للتعاون المستقبلي، من خلال إعداد إعلان نوايا مشترك يتضمن مجالات الشراكة ذات الأولوية والأنشطة المقترحة، فضلًا عن تحديد آليات متابعة وتقييم نتائج التعاون، بما يضمن استمرارية الشراكة وتحقيق أهدافها.

ومن جانبه، أكد أنتوني لولر أهمية الشراكة مع هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أنها تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال التنظيم الدوائي، والاستفادة من التجارب المتقدمة في تطوير المنظومات الرقابية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتوسيع شراكاتها الدولية وتعزيز التكامل مع السلطات التنظيمية الرائدة عالميًا، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات النضج التنظيمي وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ويرفع كفاءة المنظومة الرقابية، ويعزز قدرة الصناعات الدوائية المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.