منال عوض من COP31: التمويل المناخي الميسر ضرورة لدعم الدول النامية وتحقيق الانتقال العادل للطاقة

جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمتها في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بحضور مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس المؤتمر، وسيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعدد من وزراء البيئة من مختلف دول العالم.
وفي مستهل كلمتها، وجهت منال عوض الشكر إلى تركيا على حسن الاستضافة والتنظيم، مؤكدة أن الرؤية المصرية للعمل المناخي تستند إلى مخرجات مؤتمر شرم الشيخ COP27، وما أكده من ضرورة تعزيز التنفيذ وتوفير الدعم اللازم للدول النامية.
وأوضحت أن تغير المناخ لم يعد مجرد تحدٍ بيئي، بل أصبح واقعًا يهدد مكتسبات التنمية، ويؤثر بصورة مباشرة على الأمن المائي والغذائي والطاقي، فضلًا عن زيادة الضغوط الاقتصادية والتنموية على الدول النامية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتحقيق العدالة في التحول نحو مسارات تنموية مستدامة تحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى التزام مصر بتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق باريس للمناخ، من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة، بما يعكس توجه الدولة نحو اتخاذ خطوات عملية لمواجهة تغير المناخ، بالتوازي مع تحقيق أولويات التنمية الوطنية.
مصر تستعرض جهود التوسع في الطاقة المتجددة
واستعرضت أبرز المشروعات المصرية الداعمة للتحول الأخضر، وفي مقدمتها مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح بخليج السويس، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية، فضلًا عن الجهود المبذولة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضافت أن جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية تمتد إلى قطاعات النقل المستدام وإدارة المياه والمخلفات وغيرها من المجالات، في إطار استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا، بما يحقق التكامل بين متطلبات التنمية والعمل المناخي.
التمويل المناخي أولوية للدول النامية
وشددت الوزيرة على أن تحقيق الطموح المناخي يتطلب توفير وسائل التنفيذ الضرورية، وفي مقدمتها التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكدة أن التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا لتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ خططها المناخية والتنموية.
وأعربت عن قلق مصر إزاء تراجع التمويل المناخي المتاح، والاعتماد المتزايد على القروض مقابل محدودية التمويل المقدم في صورة منح، الأمر الذي يزيد أعباء الديون على الدول النامية ويحد من قدرتها على تعزيز طموحاتها المناخية.
وأكدت ضرورة زيادة التمويل الميسر، حتى يصبح التحول الأخضر داعمًا للتنمية وحافظًا لمكتسباتها، بدلًا من أن يشكل أعباء إضافية على الاقتصادات النامية.
ضرورة تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف
وفي سياق متصل، أكدت منال عوض أن التكيف مع تغير المناخ يمثل قضية وجودية لمصر والعديد من الدول النامية، لارتباطه المباشر بحماية الأمن المائي والغذائي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التداعيات المناخية.
كما أكدت ضرورة أن يكون التحول في نظم الطاقة عادلًا ومنصفًا ومنظمًا، مع مراعاة اختلاف الظروف والأولويات الوطنية، والحفاظ على أمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية، محذرة من أن التحول الأخضر يجب ألا يؤدي إلى تعميق الفجوات التنموية بين الدول.
وأعربت الوزيرة عن قلق مصر من التدابير التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ، لما قد تفرضه من أعباء إضافية على الدول النامية، وتحديات أمام قدرتها على تمويل مساراتها التنموية والمناخية.
واختتمت منال عوض كلمتها بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن يسفر مؤتمر COP31 عن نتائج عملية تسهم في استعادة الثقة بمنظومة العمل المناخي الدولي، وترجمة التعهدات إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يضمن تحقيق العدالة المناخية، ويحافظ على حق الشعوب في التنمية والحد من الفقر، ويؤسس لانتقال أخضر عادل لا يترك أي دولة أو مجتمع خلف الركب.






