من مصر القديمة إلى العصر الحديث.. حكاية «قايمة العروسة» وتاريخ توثيق حقوق الزوجة في الزواج

ترتبط قائمة المنقولات الزوجية، المعروفة باسم «قايمة العروسة»، بالعادات والتقاليد الراسخة في المجتمع المصري، باعتبارها وسيلة لتوثيق ممتلكات الزوجة وحماية حقوقها داخل منزل الزوجية، لكن المفاجأة أن جذور هذه العادة تعود إلى آلاف السنين، وليست مجرد تقليد حديث.
وكشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات لموقع «مصراوي»، أن توثيق حقوق الزوجة وممتلكاتها كان معروفًا منذ عصور مصر القديمة، حيث تضمنت البرديات وعقود الزواج التاريخية نصوصًا مكتوبة تحدد المهر والمقتنيات الشخصية والحقوق المالية للزوجة في حالة الانفصال.
عقود الزواج في مصر القديمة
حرص المصريون القدماء على تسجيل الالتزامات المالية للزوج تجاه زوجته في وثائق رسمية، شملت المهر ومؤخره، إلى جانب تحديد مستحقاتها في حالة الطلاق.
وكان الزوج يتعهد بالوفاء بالتزاماته المالية، ويقسم بأسماء الآلهة والملك على منح زوجته حقوقها إذا قرر الانفصال عنها أو الزواج بأخرى.
وظهرت هذه العقود بصورة أكثر وضوحًا بداية من الأسرة الثانية والعشرين، ومن بينها عقد زواج يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين في عهد الملك أبسماتيك، تضمن تفاصيل المهر والحقوق المالية للزوجة.
مهر الزوجة.. الفضة والحنطة ضمن الاتفاق
وتكشف إحدى الوثائق القديمة عن عقد زواج حدد فيه الزوج مهر زوجته بنحو دبنين من الفضة، بما يعادل 180 جرامًا وفق التقدير الوارد في الرواية التاريخية، بالإضافة إلى 50 مكيالًا من الحنطة.
كما تضمن العقد تعهدًا برد قيمة المهر ومنح الزوجة مستحقاتها من الممتلكات والريع في حالة طلاقها وزواج الزوج بأخرى، مع تخصيص ما سيؤول إليه من أملاك والديه لأبنائه منها.
القمح والزيت والملابس.. حقوق معيشية موثقة
لم تقتصر الالتزامات الزوجية في مصر القديمة على المهر والممتلكات، بل امتدت إلى توفير الاحتياجات المعيشية للزوجة بصورة منتظمة.
فبعض العقود تضمنت تعهد الزوج بتقديم كميات من الحنطة يوميًا، والزيت شهريًا، إلى جانب راتب مخصص للنفقات الشخصية ومبالغ سنوية لتغطية تكاليف الزينة.
كما شملت الالتزامات توفير الملابس ومستلزمات الحياة اليومية، سواء استمرت الزوجة في منزل الزوجية أو انتقلت إلى منزل آخر بعد الطلاق.
بردية إدفو.. نموذج قديم لقائمة المنقولات
ومن أبرز الشواهد التاريخية على وجود ما يشبه قائمة المنقولات الحالية، بردية عُثر عليها في إدفو ويعود تاريخها إلى عام 360 قبل الميلاد.
وسجلت البردية الممتلكات التي أحضرتها الزوجة إلى منزل الزوجية، وشملت أغطية للرأس وملابس وشعرًا مستعارًا ومرآة برونزية وحناء وخاتمًا من الفضة.
وقدرت الوثيقة قيمة هذه المقتنيات بنحو 14 دبنًا من الفضة، مع تعهد الزوج بالحفاظ عليها وإعادتها إلى زوجته أو دفع قيمتها حال مغادرتها منزل الزوجية.
كما تضمنت قوائم أخرى أدوات منزلية ومطبخية، وحليًا من الأحجار الكريمة، وصناديق نحاسية وذهبية، إلى جانب آلات موسيقية مثل الصلاصل.
الطست والإبريق.. من مصر القديمة إلى جهاز العروسة
وخلال العصر البطلمي، ظهر الطست والإبريق ضمن المقتنيات المرتبطة بتجهيز العروس، وكان الطست إناءً معدنيًا واسعًا ومنخفض الحواف يستخدم لغسل اليدين والوجه.
واستمر وجود هذه الأدوات ضمن جهاز العروس عبر قرون طويلة، خاصة في قرى صعيد مصر، حيث احتفظت بعض الأسر بهذه العادة حتى وقت قريب.
وثيقة زواج من عام 1160 ميلادية
واستمر توثيق ممتلكات الزوجة خلال العصور اللاحقة، إذ تحتفظ دار الجنيزة التابعة للمعبد اليهودي بالقاهرة بنسخة من قائمة زواج تعود إلى عام 1160 ميلادية.
وتضمنت الوثيقة تسجيل محتويات منزل الزوجية، بداية من أدوات المائدة وصولًا إلى الأثاث والمفروشات، في نموذج يشبه إلى حد كبير قوائم المنقولات المتداولة في العصر الحديث.
وتشير الروايات التاريخية إلى أن انتشار هذه القوائم خلال العصور الوسطى ارتبط بعدد من المتغيرات الاجتماعية، من بينها اختلاف العادات المتعلقة بالزواج وتعدد الزوجات، وهو ما دفع بعض النساء إلى توثيق ممتلكاتهن وحقوقهن المالية لضمان استردادها عند انتهاء العلاقة الزوجية.
وتكشف هذه الشواهد التاريخية أن فكرة قائمة المنقولات الزوجية لها جذور ممتدة في التاريخ المصري، وأن توثيق ممتلكات الزوجة وضمان حقوقها المادية كان حاضرًا في عقود الزواج منذ آلاف السنين، وإن اختلفت أشكال الوثائق وتفاصيلها من عصر إلى آخر.






