مصر تدعم توسع الشركات في الأسواق الأفريقية عبر شراكات تمويلية واستثمارية

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جلسة موسعة مع ممثلي القطاع الخاص، بحضور فهد الدوسري، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لبحث آليات دعم الشركات المصرية وتعزيز توسعها في الأسواق الأفريقية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وجاء اللقاء ضمن النسخة الجديدة من سلسلة جلسات الحوار «BRIDGE»، التي تستهدف تعزيز التكامل بين القطاع الخاص المصري ووزارة الخارجية وشركاء التنمية، بمشاركة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا كشريك لهذه النسخة.

وأكد وزير الخارجية حرص الدولة على مساندة الشركات المصرية العاملة في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات التنظيمية والإجرائية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المعنية، بما يعزز قدرة الشركات على دخول الأسواق الأفريقية ورفع تنافسيتها.

وأشار عبد العاطي إلى جهود الدولة لدعم التنمية في القارة، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف توفير الضمانات اللازمة وتشجيع الشركات المصرية على زيادة استثماراتها في أفريقيا.

وشدد الوزير على أهمية إنشاء كيان استثماري مصري متخصص في تنسيق الاستثمارات المصرية بالقارة، بمشاركة الحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، بالتوازي مع إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية في الدول الأفريقية.

وشهد اللقاء استعراض خدمات منصة «حافز» للدعم المالي والفني، وما توفره من فرص تمويل وبرامج دعم فني عبر البنوك والمؤسسات التمويلية الشريكة، مع التأكيد على التكامل بينها وبين جلسات «BRIDGE» لربط الشركات المصرية بوزارة الخارجية وشركاء التنمية الدوليين.

كما قدم ممثلو المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عرضاً حول أدوات التمويل والخدمات التي يوفرها المصرف، وفرص استفادة الشركات المصرية منها، خاصة في تمويل مشروعات القطاع الخاص بالدول الأفريقية.

وأكد عبد العاطي أهمية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من منصة «حافز»، لافتاً إلى تنظيم جولات تعريفية بالمنصة في عدد من المحافظات، بمشاركة نحو 219 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها السياحة والزراعة والصناعات الغذائية والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.

واختُتم اللقاء بجلسة نقاش مفتوحة استمع خلالها وزير الخارجية إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات المصرية حول التحديات التي تواجه نشاطهم في الأسواق الأفريقية، وسبل تعزيز الدعم وتسهيل الوصول إلى التمويل والفرص الاستثمارية، بما يدعم زيادة الحضور الاقتصادي المصري في القارة.