الرقابة المالية تمد وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر حتى أكتوبر 2027

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، استمرار وقف قبول طلبات تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام إضافي، تنتهي في 11 أكتوبر 2027.

وأوضح قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (213) لسنة 2026، مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط، ليشمل أيضًا الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك حتى التاريخ نفسه.

ويأتي القرار استمرارًا للإجراءات التي اتخذتها الهيئة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (184) لسنة 2024، بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية.

ويستهدف هذا التوجه الحفاظ على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، في ضوء الدراسات التي تجريها الهيئة بشأن احتياجات السوق، وحجم النشاط، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

وفي السياق ذاته، يستمر وقف قبول الطلبات الجديدة لتأسيس وترخيص الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026، الصادر لمدة عام تنتهي في 25 فبراير 2027، مع إمكانية تجديد فترة الوقف.