اقتصاد

55 شركة تدخل سوق التصدير لأول مرة.. ومصر تستهدف فتح أسواق عالمية جديدة

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، من خلال دعم الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية والصناعية والزراعية غير المستغلة، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال ختام الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف، التي أطلقتها الوزارة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف معالجة تركز الصادرات المصرية لدى عدد محدود من الشركات والأسواق الخارجية، وتأهيل المزيد من الشركات للدخول إلى منظومة التصدير.

وأوضح الوزير أن نحو 2000 شركة تستحوذ على قرابة 95% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو ما يعكس أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة، ومساندة الكيانات التي تمتلك منتجات وقدرات إنتاجية مؤهلة للمنافسة الخارجية، لكنها تحتاج إلى المعرفة والتدريب والمعلومات اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وكشف الدكتور محمد فريد عن تحقيق المبادرة نتائج إيجابية خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026، تمثلت في انضمام 55 شركة جديدة إلى منظومة التصدير للمرة الأولى، ونجاح الشركات المشاركة في تصدير 57 صنفا جديدا لم يسبق تصديرها من المحافظات المستهدفة، بقيمة بلغت نحو 11 مليون دولار.

وأضاف أن إجمالي صادرات الشركات المشاركة في المحافظات الثلاث الأولى التي شملتها المبادرة بلغ نحو 23 مليون دولار، فيما استحوذت الشركات الجديدة على نحو 48% من هذه القيمة، بما يعكس أثر المبادرة في اكتشاف قدرات تصديرية جديدة وفتح المجال أمام شركات لم تكن تعمل في الأسواق الخارجية من قبل.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة انطلقت من محافظة الغربية في أغسطس الماضي، ثم انتقلت إلى بورسعيد ودمياط، وصولا إلى بني سويف والفيوم والمنيا، في أول محطة تجمع ثلاث محافظات من صعيد مصر، مؤكدا أهمية التواصل الميداني المباشر مع المصنعين والمصدرين للتعرف على احتياجاتهم وتعريفهم ببرامج وخدمات الدعم الحكومي.

وشدد على أن التصدير صناعة لها أصول ومعايير، وتتطلب الإلمام باشتراطات الأسواق الخارجية والمواصفات الفنية والصحية وقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية والشهادات المطلوبة، مؤكدا أن المصدر المصري يمتلك القدرة على منافسة المنتجات الألمانية والصينية والتركية والأمريكية، وأن دور الوزارة يتمثل في تأهيل الشركات ومساندتها لزيادة قدرتها التنافسية.

وأوضح أن الوزارة تحرص على جمع الجهات المعنية بالتصدير والاستثمار والتدريب والتمويل في مكان واحد خلال فعاليات المبادرة، لإتاحة الفرصة أمام الشركات للتواصل المباشر مع المسؤولين والتعرف على الخدمات المتاحة، تحت شعار «من حقك تعرف».

وفيما يتعلق بفرص التصدير في صعيد مصر، أشار الوزير إلى أن صادرات محافظات بني سويف والفيوم والمنيا سجلت نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة من يناير 2024 حتى يوليو 2026، وهو ما يعكس الإمكانات الإنتاجية والتصديرية الكبيرة التي تتمتع بها هذه المحافظات.

ولفت إلى تنوع القاعدة الصناعية في محافظات الصعيد، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومكونات السيارات ومواد البناء والصناعات الغذائية، إلى جانب الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها، مؤكدا أن التوسع في الاستثمار والإنتاج والتصدير بهذه المحافظات يمثل أولوية لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

akhbarelsaa.com DzlccqL6

وكشف الوزير عن ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها على مستوى الجمهورية من 32 ألفا و933 شركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، إلى 42 ألفا و579 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2026، بمعدل نمو بلغ 29%، فيما ارتفع عدد الشركات الجديدة في محافظات الوجه القبلي من 2011 إلى 2118 شركة.

وأكد أن الوزارة، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة بمحافظات الصعيد، بهدف توطين التنمية الصناعية والإنتاجية، وإنشاء تجمعات صناعية ولوجستية بالقرب من التجمعات السكانية، بما يوفر فرص عمل للشباب والخريجين.

وفي هذا الإطار، أوضح أن الخطة تتضمن إنشاء ثلاث مناطق حرة عامة جديدة في محافظات بني سويف وسوهاج وأسوان، على مساحة إجمالية تبلغ 432 فدانا، باستثمارات مستهدفة تصل إلى 1.9 مليار دولار، من خلال إقامة 272 مشروعا، وتوفير نحو 42 ألف فرصة عمل.

وتستحوذ محافظة بني سويف على جانب مهم من هذه الخطة، من خلال إنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 132 فدانا، تستهدف جذب استثمارات بقيمة 890 مليون دولار، وإقامة 72 مشروعا، وتوفير نحو 13 ألف فرصة عمل.

كما تتضمن الخطة إنشاء منطقة استثمارية لوجستية بالمحافظة على مساحة 133 فدانا، تستهدف إقامة 80 مشروعا وتوفير نحو 3 آلاف فرصة عمل، مع التركيز على أنشطة التخزين والتوزيع والتبريد والخدمات اللوجستية الداعمة للإنتاج والتصدير.

وأضاف الوزير أن الوزارة عملت على تحديث برنامج رد الأعباء التصديرية، بهدف زيادة المساندة المقدمة للشركات، وتطوير الحوافز الموجهة للأسواق المستهدفة، وتبسيط إجراءات الاستفادة من البرنامج، مع منح اهتمام خاص للشركات العاملة بالمناطق الداخلية ومحافظات الصعيد، نظرا لما تتحمله من تكاليف إضافية مرتبطة بالنقل والوصول إلى منافذ التصدير.

من جانبه، أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن ختام فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» يمثل بداية مهمة لمرحلة جديدة من العمل الاستثماري بالمحافظة، مشيدا بجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تنظيم المبادرة وما شهدته من مناقشات وأفكار تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

وأشار المحافظ إلى اعتزامه الاستفادة من مخرجات المبادرة لتنظيم مؤتمر استثماري موسع بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمستثمرين، يتضمن ورش عمل متخصصة لحصر الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديد المشروعات التي لم تستغل بالشكل الأمثل، إلى جانب بحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف أن المحافظة ستدعو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية للمشاركة في دراسة المقترحات والتوصل إلى إجراءات تنفيذية واضحة لتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مؤكدا استمرار التنسيق والتواصل مع الوزارة لدعم الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وتستهدف مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بناء قاعدة أوسع من المصدرين، وتعزيز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق استفادة أكبر من الإمكانات الإنتاجية في مختلف المحافظات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى