مجلس الوزراء يمد فترة التقديم على الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين 3 أشهر حتى 12 أكتوبر
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على مد فترة استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.
وأوضحت الوزيرة أن التقديم متاح عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية، شريطة امتلاك المتقدم حسابًا مفعلًا على منصة مصر الرقمية.
من جانبها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ نحو 102 ألف طلب، منها 99.8 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية، و1790 طلبًا لوحدات غير سكنية.
وأكدت أن قرار المد يستهدف منح المواطنين فرصة إضافية للتقدم بطلبات تخصيص الوحدات البديلة المتاحة لدى جهات الدولة، للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار وفقًا لأحكام القانون.
وأضافت أن إجراءات التقديم تتم بصورة إلكترونية مبسطة، دون الحاجة إلى رفع أي مستندات في المرحلة الأولى، على أن يتم طلب مستندات الدخل والمستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية خلال مرحلة استيفاء المستندات لاحقًا.
