قرار حكومي بتعويض 94 متضررًا من بناء السد العالي وخزان أسوان
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2687 لسنة 2026، بشأن تعويض عدد من المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
وتضمن القرار الموافقة على تمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم بحسب الأحوال، بعض مساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة، وفقًا للكشوف المرفقة بالقرار.
كما شمل القرار تمليك عدد من الوحدات السكنية للمتضررين المستحقين أو ورثتهم، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة ثمن هذه الوحدات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ونص القرار كذلك على صرف تعويضات نقدية للمستحقين الواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة، بإجمالي 19 مليونًا و828 ألفًا و98 جنيهًا و11 قرشًا.
وحدد القرار الجهات المسؤولة عن إتمام إجراءات التعويض، حيث تتولى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود تمليك الوحدات السكنية، بينما يتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود الأراضي والإذن بصرف التعويضات النقدية.
واشترط القرار لإتمام إجراءات التمليك أو صرف التعويضات تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان، تفيد بعدم حصول المتضرر أو ورثته على تعويض سابق عن الأضرار التي لحقت به جراء بناء أو تعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.
ويعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
