قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لأول مرة في مصر
أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، في خطوة تشريعية تُعد الأولى من نوعها لتوحيد القواعد المنظمة لهذا الملف في إطار قانوني واحد.
وأوضح الوزير أن القانون يمثل نقلة نوعية بعد أن كانت الأحكام موزعة بين عدة لوائح وأدوات تشريعية، حيث جرى توحيدها في نص قانوني متكامل يضم نحو 160 مادة، إلى جانب مواد الإصدار، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتيسير فهم القواعد المنظمة للأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء ثمرة عمل مكثف عبر نحو 35 اجتماعاً، وشهد توافقاً كاملاً بين مختلف الطوائف المسيحية، مع مراعاة الخصوصيات العقائدية لكل طائفة في المسائل ذات الطابع الديني، بما يعكس إرادة قياداتها.
وأكد أن القانون يرسخ مبدأ المساواة ويترجم نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بحق المسيحيين في الاحتكام إلى شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية، لافتاً إلى أن نحو 75 مادة من القانون تتقاطع مع قانون الأسرة للمسلمين، بما يحقق توحيداً في القواعد الإجرائية المنظمة لكلا الجانبين.
