طلب إحاطة بالبرلمان لوقف ازدواج الإنفاق على مبادرات التدريب الرقمي للطلاب

تقدم النائب المهندس أحمد سرحان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن آليات تنفيذ مبادرتي «براعم مصر الرقمية» و«أشبال مصر الرقمية» الموجهتين لطلاب المدارس، مطالبًا بإخضاعهما لإشراف وزارة التربية والتعليم ودمج موازناتهما مع البرامج المماثلة التي تنفذها الوزارة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإنفاق العام ومنع تكرار الصرف على الأهداف نفسها.
ويأتي طلب الإحاطة استكمالًا لطلب سابق تقدم به النائب مطلع العام الجاري، بشأن كفاءة الإنفاق العام على مبادرات التدريب الرقمي، وردت عليه وزارة الاتصالات في مايو الماضي بتقرير تفصيلي حول مبادراتها المختلفة.
وثمّن سرحان جهود وزارة الاتصالات في تنفيذ المبادرات التي تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، مؤكدًا أن هذا الدور يمثل أحد الاختصاصات الأصيلة للوزارة، لكنه أوضح أن تدريب طلاب التعليم قبل الجامعي يرتبط بشكل مباشر باختصاص وزارة التربية والتعليم، المسؤولة عن العملية التعليمية ومتابعة الطلاب خلال سنوات دراستهم.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس تكنولوجيا المعلومات بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، وهو الصف نفسه الذي تستهدفه مبادرة «براعم مصر الرقمية»، كما أعلنت عن برامج مماثلة ضمن مناهجها الدراسية، في حين تُنفذ المبادرتان التابعتان لوزارة الاتصالات دون إشراف كامل من وزارة التعليم، الأمر الذي قد يؤدي إلى ازدواج الإنفاق على برامج تستهدف الفئات نفسها.
وأكد النائب أن تدريب الطلاب على المهارات الرقمية أصبح ضرورة لا خلاف عليها، مشددًا على أن الهدف من طلب الإحاطة ليس الاعتراض على المبادرات، وإنما ضمان تحقيق أثر تعليمي قابل للقياس، بتكلفة مناسبة ودون تكرار في المخصصات المالية.
ولفت إلى أن التكلفة المرتفعة للبرامج الحالية قد تحد من قدرتها على الاستمرار والتوسع والوصول إلى أكبر عدد من الطلاب، خاصة أن الالتحاق بها يخضع لشروط وأعداد محدودة، بما يجعلها غير قادرة بطبيعتها على استيعاب جميع الطلاب.
وأضاف أن قياس الأثر طويل المدى للتدريب الرقمي يتطلب متابعة زمنية لا تقل عن خمس سنوات، لرصد تطور مهارات الطالب خلال مراحله الدراسية، وهو ما يستلزم وجود المبادرات تحت مظلة وزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة المسؤولة عن متابعة الطالب طوال سنوات تعليمه.
وطالب سرحان بثلاثة إجراءات رئيسية، تشمل تنفيذ برامج التدريب الرقمي لطلاب المدارس تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، ومراجعة تكلفتها وتوجيه مخصصاتها بما يضمن وصول التدريب إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب، فضلًا عن منع أي ازدواج بين الوزارتين في تمويل البرامج التي تستهدف الغرض نفسه والمستفيدين أنفسهم.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين وزارتي الاتصالات والتعليم يمثل الطريق لتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية الموجهة لتدريب الطلاب، قائلًا: «التكامل بين الوزارتين هو الطريق لتحقيق أقصى عائد من كل جنيه يُنفق على تدريب أبنائنا، بما يدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري والتحول الرقمي».






