سويلم يوجه بتقييم تكنولوجيات معالجة مياه الصرف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الدراسات المتعلقة بتكنولوجيات وأساليب معالجة مياه الصرف، واستعراض المتطلبات الفنية والتشغيلية لمستويات المعالجة المختلفة، وتقييم مدى ملاءمتها للاستخدامات المتنوعة، وفقًا لمعايير جودة المياه والاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها يمثل أحد التوجهات الرئيسية للدولة المصرية لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية والزيادة المستمرة في الطلب على المياه، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعد أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتعظيم العائد من كل قطرة مياه.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي بالدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في دعم خطط التوسع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، من خلال توفير مصادر إضافية للمياه وفقًا للمعايير المطلوبة.
وشدد سويلم على ضرورة إجراء دراسات فنية واقتصادية متكاملة لتقييم تكنولوجيات المعالجة المختلفة، مع مراعاة جودة المياه الناتجة، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، ومعدلات استهلاك الطاقة، ومدى الاستدامة البيئية، فضلًا عن توافق كل تكنولوجيا مع طبيعة المياه المراد معالجتها والاستخدامات النهائية لها.
ووجه الوزير بإعداد مصفوفة متكاملة للمقارنة الفنية والاقتصادية بين بدائل المعالجة المتاحة، ووضع أسس علمية واضحة لاختيار التكنولوجيا الأنسب وفقًا لنوعية مياه الصرف وجودة المياه المستهدفة والغرض من إعادة استخدامها.
كما أكد أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمشروعات معالجة المياه، والعمل على ترشيد تكاليف التشغيل واستهلاك الطاقة، بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة لهذه المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، وجه سويلم بإعداد توصيات محددة بشأن أفضل تكنولوجيات المعالجة التي يمكن تطبيقها والتوسع في استخدامها مستقبلًا، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية ونتائج البحث العلمي، لضمان الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المعالجة، وتعزيز الأمن المائي المصري وتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.






