خبراء.. التمويل الميسر والحوافز الاستثمارية يدفعان تحديث مصانع الغزل ويعززان تنافسية الصادرات المصرية

أكد خبراء في التمويل والتنمية الصناعية أن المبادرات التمويلية والحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة تمثل دفعة قوية لتحديث مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة المصانع، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، داعين الشركات إلى الاستفادة من برامج التمويل الميسر وآليات دعم الاستثمار المتاحة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من ملتقى SMARTEX 2026، الذي يُعد أول ملتقى متخصص يجمع بين التكنولوجيا والابتكار والاستدامة وقطاع الغزل والمنسوجات في مصر، تحت عنوان «تمويل التكنولوجيا والآلات.. كيف تستثمر في تطوير مصنعك؟»، بمشاركة الدكتور صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتامر عثمان، رئيس قطاع التخصيم بشركة إنماء، ضمن فعاليات الملتقى الذي تنظمه شركة جو جلوبال لتنمية الأعمال الدولية بالتعاون مع غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية.

وأكد الدكتور صبري الشافعي أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يحظى بأولوية لدى وزارة الصناعة باعتباره من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى استفادته من برامج التمويل والحوافز الاستثمارية وتخصيص الأراضي الصناعية.

وأوضح أن الدولة توفر حزمة متنوعة من الحوافز، تشمل مزايا قانون الاستثمار، والحوافز الجغرافية، إلى جانب مبادرات تمويل شراء الآلات والمعدات بعائد ميسر، لافتًا إلى إعادة هيكلة مبادرة تمويل الصناعة لتتوافق مع احتياجات المستثمرين.

وأشار إلى إطلاق مبادرة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه تستهدف المصانع الجاهزة لتركيب وتشغيل الآلات، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بإجراءات مبسطة، بما يسرّع عمليات التطوير الصناعي. كما أوضح أن مبادرة تمويل الصناعة بقيمة 150 مليار جنيه خُصص منها 140 مليارًا لتمويل المصانع و10 مليارات لشراء الآلات والمعدات، مع استمرار إتاحة نحو 60 مليار جنيه أمام المستثمرين.

وأضاف أن المبادرة تمتد لخمس سنوات بعائد 15%، مع اشتراط جاهزية المصنع لاستقبال المعدات الجديدة، مشيرًا إلى دراسة ضم تمويل رأس المال العامل ضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض الشافعي أبرز الحوافز الاستثمارية، والتي تشمل خصمًا يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، و30% للمشروعات في المناطق الأخرى، فضلًا عن حوافز نقدية تتمثل في استرداد جزء من ضريبة الدخل، بما يعزز جاذبية الاستثمار الصناعي، خاصة للمشروعات التي تضم شركاء أجانب.

من جانبه، أكد تامر عثمان أن شركة إنماء لحلول التخصيم تقدم حلولًا تمويلية متكاملة لدعم الشركات الصناعية، تشمل التخصيم التجاري لتحويل المبيعات الآجلة إلى سيولة نقدية فورية، بما يساعد على توفير رأس المال العامل واستمرار الإنتاج.

وأضاف أن الشركة توفر أيضًا خدمات تخصيم الصادرات عبر شبكة مراسلين دوليين تتولى عمليات التحصيل والاستعلام الائتماني، إلى جانب خدمات التخصيم العكسي لتمويل الواردات ومستلزمات الإنتاج، بما يدعم خطط التوسع الصناعي ويعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.