حظر تحصيل أي رسوم إضافية بوحدات المرور.. والمخالفات مستثناة
في إطار التوجيهات الرئاسية بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء المالية عنهم، صدرت تعليمات ملزمة لجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية بمنع تحصيل أي مبالغ مالية إضافية خلال إنهاء إجراءات إصدار أو تجديد تراخيص القيادة والمركبات، والاقتصار على الرسوم المقررة قانونًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم آليات التعامل المالي داخل وحدات المرور، ومنع أي تحصيلات غير قانونية أو مبالغ يتم طلبها من المواطنين تحت أي مسمى أثناء إنهاء معاملاتهم.
وبحسب التعليمات، يلتزم المواطن بسداد الرسوم الرسمية المقررة قانونًا فقط عند استخراج أو تجديد تراخيص القيادة والمركبات، مع استثناء المخالفات المرورية المعتمدة، التي يتم تحصيل قيمتها من خلال الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية.
وتستهدف الإجراءات تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات المرورية وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب الحد من أي ممارسات من شأنها تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على حسن معاملتهم وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية.
ومن المقرر متابعة تطبيق التعليمات داخل وحدات المرور بمختلف المحافظات، بما يضمن الالتزام بالرسوم الرسمية وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر تنظيمًا ووضوحًا.
