جهاز تنمية المشروعات يوقع اتفاقًا بـ30 مليون يورو لدعم المشروعات متناهية الصغر
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقًا منفصلًا لمشروع «دعم القطاع الخاص والابتكار»، الممول من بنك الإعمار الألماني «KfW»، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون يورو، بهدف تعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر ودعم قدرتها على النمو والتوسع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الاتفاق يستهدف توفير التمويلات اللازمة للمشروعات متناهية الصغر بمختلف الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية، إلى جانب دعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي.
وأوضح حسن أن التمويلات الجديدة ستدعم أصحاب المشروعات في تطوير أنشطتهم والتوسع فيها، فضلًا عن تعزيز فرص النساء صاحبات المشروعات القائمة في الحصول على التمويل، بما يساعد على استدامة مشروعاتهن وزيادة قدرتها على توفير فرص العمل.
وأشار إلى أن الاتفاق يستهدف أن تتجاوز نسبة النساء المستفيدات 60% من إجمالي المستفيدين، مع توجيه أكثر من 80% من التمويلات إلى المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد والمناطق الريفية، في إطار جهود الجهاز لتعزيز الشمول المالي والوصول بالتمويل إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن المشروع يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب والخريجين الجدد والمرأة، ويدعم جهود تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المحفزة للنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.
ويأتي الاتفاق في إطار الشراكة المستمرة بين مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وبنك الإعمار الألماني «KfW»، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية قطاع المشروعات وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.
