تعاون «الصناعات الغذائية» و«التنمية الصناعية» لتبسيط التراخيص ودعم الاستثمار
نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ندوة موسعة لمناقشة التراخيص والإجراءات الصناعية، في إطار دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من ممثلي المصانع وأعضاء الغرفة، حيث تم استعراض أبرز التحديات المتعلقة بتخصيص الأراضي والتراخيص الصناعية والسجل الصناعي وتغيير النشاط، إلى جانب مناقشة أحدث التشريعات المنظمة للإجراءات الصناعية وآليات تسريع الإفراج الجمركي عن المعدات ومستلزمات الإنتاج.
وأكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن التعاون مع هيئة التنمية الصناعية يمثل خطوة مهمة لدعم نمو القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيدة بسرعة استجابة الهيئة لشكاوى المصنعين والعمل على تذليل العقبات أمام التوسعات الصناعية.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد البحراوي، مدير عام إدارة المشروعات الغذائية بالهيئة، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني والصادرات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تبسيط الإجراءات من خلال شبكة فروعها ومنصة إلكترونية لطرح الأراضي الصناعية بما يحقق الشفافية ويسهل حصول المستثمرين على الخدمات.
واختتمت الندوة بإشادة ممثلي المصانع بمستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وما تقدمه من تسهيلات تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الصناعات الغذائية المصرية.
