بروتوكول تعاون بين سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات والواردات لتأهيل المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية
وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، بهدف رفع كفاءة المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين والعاملين في سلسلة تداول الغذاء، بما يدعم تطوير منظومة تداول وتصدير واستيراد المنتجات الغذائية والزراعية وفق أحدث المعايير الدولية.
وقع البروتوكول الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور عدد من قيادات الجانبين، في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، وتنمية القدرات البشرية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التدريبية الوطنية.
ويستهدف التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة من خلال الاستفادة من الإمكانات الفنية واللوجستية لمركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الجانبين، بما يسهم في بناء منظومة تدريب مستدامة تعزز ثقافة الامتثال لاشتراطات سلامة الغذاء وترفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما يسهم البروتوكول في دعم حركة التجارة الخارجية للمنتجات الغذائية والزراعية، من خلال رفع وعي المتعاملين بالمتطلبات الفنية والتنظيمية، والحد من حالات عدم المطابقة، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن تعزيز كفاءة منظومة تداول الغذاء داخل السوق المحلية.
وبموجب الاتفاق، تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعداد واعتماد المحتوى العلمي للبرامج التدريبية، ووضع الاشتراطات الفنية، وتوفير الخبراء والإشراف العلمي على التنفيذ، بينما تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عبر مركز التميز، تنظيم البرامج، وتوفير القاعات والتجهيزات، وإدارة التسجيل، وإصدار شهادات الحضور والاجتياز بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.
وأكد الدكتور طارق الهوبي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لبناء منظومة وطنية متكاملة لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع الغذاء، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تنمية القدرات البشرية يعد ركيزة أساسية لتعزيز سلامة الغذاء ودعم تنافسية الصادرات المصرية وحماية صحة المستهلك.
من جانبه، أوضح اللواء المهندس عصام النجار أن التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم برامج تدريبية متطورة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم كفاءة منظومة التجارة الخارجية ويرفع جودة الخدمات الحكومية.
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتقييم نتائج البرامج التدريبية واقتراح آليات تطويرها، على أن يمتد العمل به لمدة عام قابل للتجديد تلقائيًا، بما يضمن استدامة التعاون وتوسيع نطاق البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة.
