النقل تعتمد شراء ناقلة منتجات وبناء «أفرامكس» لتعزيز أسطول ناقلات البترول

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، بحضور قيادات النقل البحري ومجلس إدارة الشركة وممثلي الجهات المساهمة والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.

وناقشت الجمعية نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث تم التصديق على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية، إلى جانب اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام، والذي استعرض أداء الأسطول البحري وخطط تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته التشغيلية والتنافسية في أسواق النقل البحري المحلية والدولية.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال العام المالي 2025 نحو 3.8 مليون دولار، فيما بحثت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الموضوعات المرتبطة بخطط الشركة المستقبلية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الاستثمارية، ورفع كفاءة الأسطول وتعظيم الاستفادة من إمكاناته وتحسين نتائج الأعمال.

وأكد وزير النقل أهمية مواصلة تدعيم وتحديث أسطول الشركة، من خلال شراء ناقلة منتجات وبناء ناقلة من طراز «أفرامكس»، عبر لجنة فنية ومالية متخصصة، بما يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات الشركة ودعم دورها في خدمة قطاع البترول.

وأوضح كامل الوزير أن تدعيم أسطول الشركة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعظيم أسطول الشركة ورفع قدرتها على أداء دورها في خدمة قطاع البترول، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الأسطول التجاري المصري.

وتستهدف الخطة وصول الأسطول التجاري المصري إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل، بما يرفع قدرته على نقل نحو 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، وزيادة مساهمته في نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية وتعزيز وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية.

وأشار الوزير إلى أن أحدث خطوات تدعيم الأسطول تمثلت في استلام شركة الملاحة الوطنية السفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية.

كما وجه بضرورة استمرار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للوحدات التابعة للشركة، وفي مقدمتها السفينتان «رمسيس» و«نفرتاري»، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة «نفرتاري».

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير النقل على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة، وتعظيم موارد الشركة وترشيد النفقات ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مواصلة تنفيذ خطط التحديث والتطوير وفق الجداول الزمنية المحددة.