المالية.. مصر تحافظ على ثقة الأسواق وتخفض الدين الخارجي رغم التوترات

أكدت وزارة المالية قدرة مصر على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية والحفاظ على ثقة المستثمرين، رغم التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية، مشيرة إلى نجاحها في توفير تمويل بقيمة مليار دولار ضمن إدارة استباقية للأوضاع الاقتصادية.

وأوضحت أن هذا الطرح يعكس ثقة المؤسسات الدولية في السياسات المالية والاقتصادية للدولة، والتزامها بتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وإدارة الدين العام.

وأشارت الوزارة إلى استمرار جهودها لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، من خلال سداد التزامات تفوق حجم الاقتراض الجديد، بما يسهم في تقليل رصيد الدين وتحسين مؤشراته.

كما لفتت إلى اتخاذ إجراءات متسقة للحد من تأثير التقلبات العالمية، مع تعزيز التواصل مع المستثمرين ورفع مستويات الشفافية، وهو ما انعكس في زيادة الطلب على الإصدارات المصرية واستقرار عوائدها.

وفي إطار تطوير أدوات التمويل، أوضحت الوزارة أنها فعّلت آليات جديدة عبر إعادة فتح إصدارات قائمة، بما يسهم في إطالة عمر الدين وتنويع آجاله، حيث تم تنفيذ طروحات بقيمة إجمالية مليار دولار خلال مارس وأبريل 2026، بأسعار متوافقة مع السوق الثانوية، ما يعكس تحسن النظرة الاستثمارية لمصر.

وأكدت أن هذه السياسات تعكس نهجًا مرنًا ومستدامًا في إدارة الدين العام، يدعم استقرار الأوضاع المالية ويعزز القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية بكفاءة، مع تقليل مخاطر إعادة التمويل، بما يدعم استدامة الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.