الرقابة المالية تنظم نشاط خبراء الأخطار لتعزيز كفاءة سوق التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 54 لسنة 2026، لتنظيم نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وذلك ضمن استكمال الإطار التشريعي لقانون التأمين الموحد، بهدف تطوير المهن التأمينية ورفع كفاءة سوق التأمين في مصر.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القواعد الجديدة تضع معايير واضحة لقيد الشركات والأفراد، بما يضمن توافر الخبرة والكفاءة المهنية، ويعزز الثقة في القطاع التأميني، مشيرًا إلى أن تقارير خبراء الأخطار تُعد عنصرًا أساسيًا في تقييم المخاطر وتسوية التعويضات.

وتضمنت الضوابط إنشاء سجل خاص للخبراء، وإلزامهم باجتياز اختبارات وبرامج تدريبية معتمدة، إلى جانب الالتزام بقواعد النزاهة والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، فضلًا عن تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لحماية المتعاملين.

كما اشترط القرار أن تتخذ الشركات شكل شركة مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه، مع قصر نشاطها على هذا المجال، بما يدعم الحوكمة والانضباط المؤسسي. وألزمت الهيئة الخبراء بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية.

وأشار إلى منح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المقيدين حاليًا، مع اتخاذ إجراءات رقابية قد تصل إلى الشطب في حال المخالفات الجسيمة، بما يضمن ضبط الممارسات المهنية وحماية حقوق حملة الوثائق.