«الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل بالربط اللحظي مع «آي سكور»

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارين جديدين بإلزام الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالربط الإلكتروني اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور I-Score»، بهدف تعزيز الرقابة على إجراءات منح التمويل ورفع كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

ويستهدف القراران ضمان تحديث البيانات الائتمانية بصورة سريعة ودقيقة، بما يدعم سلامة القرارات التمويلية، ويعزز قدرة الهيئة على متابعة مختلف مراحل عمليات التمويل، فضلًا عن الحد من مخاطر التعثر وعدم السداد.

وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 174 لسنة 2026، تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرف التمويل، وسداد العميل أي مبالغ مرتبطة به كليًا أو جزئيًا، وإنهاء التمويل، وكذلك عند اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل أو تغيير حالة العميل فيما يتعلق بهذه الإجراءات.

كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويلات الممنوحة إلى شركة الاستعلام الائتماني وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.

وفيما يتعلق بنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ألزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2026 الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئتين «أ» و«ب» المرخص لها بمزاولة النشاط، بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي في الحالات ذاتها، بدءًا من الموافقة على التمويل وحتى صرفه وسداده وإنهائه، فضلًا عن الإبلاغ عند اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل أو تغيير حالة العميل.

وألزمت الهيئة الشركات والجهات العاملة في النشاطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة «آي سكور» خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرارين، وذلك عقب نشرهما في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الربط اللحظي بين شركات وجهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة «آي سكور»، يعزز قدرة الجهات العاملة على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة، بما يسهم في تنمية الأنشطة ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تسهيل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات.

وأوضح أن الربط اللحظي يمثل خطوة مهمة ضمن الإطار التنظيمي لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما يوفره من آليات أكثر كفاءة لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة أوضاع العملاء، والتأكد من توجيه التمويل إلى الأغراض المخصصة له، فضلًا عن متابعة التزامات العملاء ومواجهة مخاطر الائتمان.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بصورة لحظية ودقيقة، بما يساعد شركات وجهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات تمويلية أكثر دقة، والحد من احتمالات تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي ويعزز الجهود الرقابية لضبط الأسواق.

وأشار عزام إلى أن قرار الربط اللحظي يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في تحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والحفاظ على استقرار الشركات وحماية حقوق المتعاملين، من خلال توظيف الآليات الرقمية الحديثة وتعزيز تكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، وفقًا للأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.