الرقابة المالية تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يراعي طبيعة النشاط والتزامات الشركات التشغيلية والتعاقدية تجاه العملاء.

وتضمن القرار تعديل أحد متطلبات حقوق الملكية، ليصبح الحد الأدنى لصافي حقوق ملكية الشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من اشتراط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.

ويتم احتساب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يتم استخدام باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما تثبته القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما أضاف القرار شرطًا جديدًا يتعلق بالاقتراض، يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأبقى القرار على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن التعديلات تستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة النشاط، في ظل وجود التزامات تشغيلية مرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات حصلت عليها الشركات من العملاء.

وأكد أن التعديل يحقق توازنًا بين تيسير تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، والحفاظ على الالتزام بالضوابط المنظمة للاقتراض، موضحًا أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تحدد الحد الأقصى لنسبة الاقتراض عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.