أخبار

الحكومة توافق على منظومة وطنية للبيانات وتدعم مكافحة التبغ وتمويل مشروعات المياه

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة إدارة البيانات الحكومية، وتعزيز جهود مكافحة التدخين، وتحسين إدارة المخلفات، ودعم خدمات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تمويل مشروعات التنمية الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية.

إنشاء منظومة وطنية شاملة للبيانات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، بهدف بناء قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يضمن متابعة الأداء الحكومي، وتعزيز حوكمة البيانات وتكاملها بين الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية.

وتضم المنظومة 6 منصات فرعية، تشمل منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، لمتابعة وتقييم الأداء في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبنية التحتية والتخطيط العمراني والأمن الغذائي والصناعة والبيئة.

كما تتضمن منصة السيناريوهات والتنبؤات، التي تعتمد على النماذج الاقتصادية الكمية لتقدير عدد من المؤشرات، من بينها معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات والتضخم، إلى جانب توقع التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لمعايير المؤسسات الدولية.

وتشمل المنظومة أيضاً منصة المشروعات القومية لمتابعة معدلات التنفيذ والإنفاق وقياس الأثر التنموي، ومنصة برنامج عمل الحكومة لمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج وربط الإنفاق العام بالنتائج، فضلاً عن منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية، والمنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، بما يتيح رصد معدلات الإنجاز ومتابعة الموقف التنفيذي بصورة لحظية.

ونص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

وتختص اللجنة بالإشراف على المنظومة واعتماد مؤشراتها وتحديثها، ووضع قواعد حوكمة البيانات وتبادلها، وضمان جودتها ودقتها، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتوفير البيانات وتحديثها والرد على التكليفات، إلى جانب معالجة المعوقات التي تواجه التنفيذ.

ومن المقرر أن يقدم رئيس اللجنة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج الأعمال والتوصيات وآليات تنفيذها، تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية.

إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ

وفي إطار جهود الدولة للوقاية من أضرار التدخين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.

وتُشكل اللجنة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية عدد من الوزراء، من بينهم وزراء التنمية المحلية والبيئة والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والعدل والشباب والرياضة والصناعة، إلى جانب مفتي الجمهورية وممثلين عن وزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة العامة ومكافحة التبغ، فضلاً عن خبيرين في الصحة العامة والأمراض المرتبطة بالتدخين.

وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ، والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لمتابعة تنفيذها، على أن يعرض وزير الصحة توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إدارة مصانع معالجة المخلفات ببني سويف

واعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في الأراضي والمباني الخاصة بثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات البلدية، بمواقع الواسطى وسنور وسمسطا، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

استمرار خدمات الدعم الفني للتأمين الصحي الشامل

كما وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «E-Health»، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمستويين الأول والثاني، لمدة ثلاثة أشهر بذات الشروط والمواصفات، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027.

تمويل أوروبي بقيمة 58.22 مليون يورو لمشروع إدارة المياه

وفي سياق دعم التنمية الزراعية ومواجهة التغيرات المناخية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل».

ويأتي المشروع ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وزيادة مصادر الدخل وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى