الحكومة تتحرك لتطوير جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتعزيز الاستثمارات في إعادة التدوير

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لبحث ومتابعة جهود تطوير الأداء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي للجهاز، في إطار توجهات الحكومة لتحسين منظومة النظافة وتعزيز كفاءة إدارة المخلفات وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.

وأكد الدكتور حسين عيسى أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات في تطوير منظومة النظافة وتحسين آليات التعامل مع المخلفات، مشددًا على ضرورة دعم آليات العمل وتعزيز اقتصاديات الجهاز بما يضمن كفاءة المنظومة واستمرارها.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى استمرار جهود الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، استنادًا إلى التوصيات الناتجة عن دراسة شاملة لأوضاعها، موضحًا أن مسارات الإصلاح تتضمن إعادة الهيكلة المالية والإدارية والتسويقية والتشريعية، إلى جانب تحويل بعض الهيئات إلى هيئات خدمية، أو دمج بعضها، أو إلغاء أخرى، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الفاعلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

تطوير آليات جمع المخلفات وتعزيز الموارد المالية

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض جهود تطوير أداء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتعزيز موارده المالية، موضحة أن خطة التطوير تشمل تحديث أدوات وآليات التعامل مع المخلفات، ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل، وتوسيع نطاق التعاون والشراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية دعم منظومة الاقتصاد الدائري، من خلال تعظيم الاستفادة من المخلفات باعتبارها موردًا اقتصاديًا يمكن استغلاله في إقامة مشروعات إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

وتتضمن الجهود كذلك تهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في مجالات تدوير المخلفات ومعالجتها، بما يسهم في توفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المتاحة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحد من المخلفات وإعادة استخدامها.

تفعيل المسؤولية الممتدة للمنتج بالتعاون مع القطاع الخاص

وتناول الاجتماع متابعة استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تطبيق المنظومة.

كما تستهدف هذه الإجراءات دعم منظومة جمع المخلفات ونقلها وتدويرها، وتعزيز فرص الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص، بما يساعد على توفير مصادر تمويل مستدامة لمنظومة إدارة المخلفات.

تنسيق حكومي لضمان استدامة منظومة المخلفات

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال جهود تطوير جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتحسين كفاءته التشغيلية، وتعزيز موارده المالية، بما يدعم استدامة منظومة إدارة المخلفات ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.