الحكومة تبدأ قيد 10 شركات بترول بالبورصة مؤقتًا ضمن برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لطرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بدء إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات تابعة لقطاع البترول، مع وضع جدول زمني محدد لاستكمال هذه الخطوة، بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية ويعزز جذب الاستثمارات.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه التحركات تأتي ضمن توجه الدولة لزيادة كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها، وتحسين أداء الشركات، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه، أوضح وزير البترول أن طرح الشركات في البورصة يمثل أداة رئيسية ضمن رؤية مصر 2030، ويستهدف إعادة هيكلة الإدارة وتعظيم الاستفادة من النجاحات التي حققها القطاع، وتحويلها إلى موارد تمويلية تدعم خطط التوسع المستقبلية.

وأشار إلى أن القيد في البورصة يوفر للشركات فرصًا متنوعة للحصول على التمويل من المستثمرين والمؤسسات المالية، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، فضلًا عن دعم ميزان المدفوعات من خلال جذب تدفقات استثمارية جديدة.

كما تم استعراض موقف الشركات الجاري تجهيزها للقيد، حيث تم بالفعل قيد عدد منها مؤخرًا، مع استمرار العمل على استكمال باقي الشركات المستهدفة ضمن خطة الطرح.